صنعت ارزهای دیجیتال در حال مبارزه با قطع ارتباط بانکی کسب‌وکارها و رهبران این حوزه است و اکنون با حمایت سناتور برجسته آمریکایی، تیم اسکات، مواجه شده است. او در حال پیشبرد لایحه‌ای است که توانایی ناظران بانکی فدرال را در استفاده از “ریسک اعتباری” به عنوان دلیلی برای دوری بانک‌ها از مشتریان، محدود می‌کند.
این موضوع در جلسات اخیر کنگره به عنوان یک مشکل توسط جمهوری‌خواهان مطرح شده بود. در این جلسات بررسی شد که چگونه کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به‌طور سیستماتیک از روابط بانکی در ایالات متحده کنار گذاشته شده‌اند، زیرا تصور می‌شد که ناظران، از جمله فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده فدرال و دفتر کنترل ارز، تمایلی به حضور آن‌ها ندارند.
تیم اسکات، به عنوان رئیس کمیته بانکی سنا، با حمایت جمهوری‌خواهان دیگر در این کمیته، لایحه‌ای به نام “قانون مدیریت یکپارچگی مالی و نظارت” یا FIRM Act را پیش برده است که این عبارت را از ارزیابی ناظران در مورد ایمنی و سلامت بانک‌ها حذف می‌کند.
اسکات در بیانیه‌ای درباره این لایحه گفت: “واضح است که ناظران فدرال از ریسک اعتباری برای اجرای یک دستور کار سیاسی علیه کسب‌وکارهای قانونی فدرال سوءاستفاده کرده‌اند. این قانون که تمامی ارجاعات به ریسک اعتباری در نظارت‌های نظارتی را حذف می‌کند، اولین گام در پایان دادن به قطع ارتباط بانکی است.”
سناتور سینتیا لومیس، جمهوری‌خواه از وایومینگ و رهبر زیرکمیته دارایی‌های دیجیتال، اخیراً این موضوع خاص را به عنوان یک نگرانی در نظارت فدرال رزرو مطرح کرده بود. او در بیانیه‌ای گفت: “آمریکایی‌ها شایسته یک چارچوب نظارتی شفاف هستند که نوآوری در دارایی‌های دیجیتال را تقویت کند، نه اینکه آن را با دخالت بیش از حد دولت خفه کند.”
مدافعان مصرف‌کننده و چندین دموکرات، از جمله سناتور الیزابت وارن، استدلال کرده‌اند که تمرکز ناظران بر دارایی‌های دیجیتال پس از فروپاشی چندین شرکت بزرگ، اتهامات کلاهبرداری علیه رهبران صنعت، هک‌های بزرگ و مکرر پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال و بازارهای به‌طور کلی ناپایدار که تهدیداتی برای ایمنی سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند، موجه بوده است.
